همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است . براي پاسخ به اين سؤال كه « آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست » ، ناچار به آشنايي با تعريف ، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف ، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است .
سپس در گفتار دوم ، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59 ، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين ، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها ، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد .
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
